أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 عن استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية، عبر منصة حجز العملة الأجنبية.
وكان المصرف المركزي أعلن في بداية العام 2024 عن رابط منظومة مصرف ليبيا المركزي للاغراض الشخصية fcms cbl gov ly، حيث يمكن للمواطنين في ليبيا ببيع وتبادل مختلف العملات الاجنبية وتم تحديد الحد الاقصى للمبلغ، المسموح به بمقدار أربعة آلاف دولار سنويا وستجد رابط مباشر للمنصة في سياق هذا المقال.
أهمية منصة مصرف ليبيا المركزي للأفراد
تتيح المنصة التابعة للمصرف المركزي في ليبيا حجز العملات الأجنبية بسهولة من خلال التسجيل في المواعيد المخصصة، بعد التسجيل، يمكن للمستخدم الحصول على الأموال الأجنبية، والتي ستودع في حسابه البنكي عند توفرها، تسهم هذه المنصة في توفير العملات الأجنبية التي يحتاجها المواطنون في ليبيا لتلبية احتياجاتهم من الخارج، أو السفر، أو دفع رسوم الدراسة في الخارج، لذا فإن البنك المركزي يتيح للمواطنين فرصة التسجيل على المنصة للحصول على الدولار.
رابط منصة مصرف ليبيا المركزي للأفراد الذي خصصه مصرف ليبيا المركزي هو: fcms.cbl.gov.ly حيث يمكنكم عبر هذا الرابط الذ وضعناه في الأسفل إتمام كافة الخطوات التي تتعلق بتسجيل البيانات الخاصة بالمستخدم على المنصة بالإضافة لإمكانية تحديثها، حيث طلب مصرف ليبيا المركزي من جميع العملاء القيام بتحديث بياناتهم الخاصة بهم وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم من أجل حجز العملات الأجنبية عبر المنظومة بشكل سهل ومباشر. كما حدد المصرف الحد الأقصى للمبلغ ب 4000 دولار.
سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار الليبي
وثبت سعر الدولار عند 4.73 دينار، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لمصرف ليبيا المركزي. وبالمثل استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 6.33 دينار، وسعر اليورو عند 5.28 دينار
سعر الدولار في السوق السوداء
USD | LYD |
١ USD | ٤٫٧٦٠٢٤ LYD |
٥ USD | ٢٣٫٨٠١٢ LYD |
١٠ USD | ٤٧٫٦٠٢٤ LYD |
٢٥ USD | ١١٩٫٠٠٦ LYD |
لماذا يرتفع الدولار في ليبيا؟
الخبير الاقتصادي محسن دريجة يرى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو تحوُّط أصحاب رؤوس الأموال من خلال تحويل الدينار الليبي إلى الدولار؛ نظرا لتوقع عدم قدرة المصرف المركزي على توفير العملة الأجنبية.
وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي
وأعلن المصرف المركزي الليبي عن وقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء (8 أكتوبر 2024).
حيث أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي تقرر وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 01 أكتوبر 2024
شروط حجز 4000 دولار للأفراد
تضمنت الضوابط التي أعلن عنها المصرف الليبي المركزي تحديد حد أقصى لمبلغ بيع النقد الأجنبي للشخص الواحد بقيمة أربعة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى. وتم منح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني للمواطنين الليبيين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا بعد استيفاء المتطلبات التي تم ذكرها في منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.
رابط حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي
رابط منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد fcms cbl gov ly : هنــــــــــــــا
الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية :
تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق بعد إستيفاء كافة المتطلبات الواردة في منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإضافة إلى ما يلي: –
- يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا مبلغ وقدره (4,000.00) اربعة الاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويمكن النظر في تغييرها لاحقاً، شريطة أن يدير حساباً مصرفياً طرف المصرف الذي يتم البيع عن طريقه، وعلى أن يُغطي الحساب قيمة العملة المباعة في حينه، ويكون استخدامه وفقاً للوسائل التالية:
ا . إصدار وشحن بطاقات (VISA – MasterCard)
ب . فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإبداع العملة المشتراة، وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، وتمكينهم من استخدامها وفقاً لما ذكر أعلاه، أو تحويلها إلى حساب آخر سواء (أفراد –
جهات اعتبارية).
ج . يُسمح للأفراد والجهات الإعتبارية شراء العملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المخصصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف محدّد داخل القطاع المصرفي الليبي، شريطة استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة إذا توفرت بالمصرف )Western Union-MoneyGram( الاجنبية.
2 . تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقاً للاتفاق مع شركتي – Western Union MoneyGram) ، ولا يُحمّل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.