السعودية تستعرض 10 منجزات بشأن حقوق المرأة والطفل أمام الأمم المتحدة

السعودية تستعرض 10 منجزات بشأن حقوق المرأة والطفل أمام الأمم المتحدة، جاءت في تقرير مفصل نشرته صحيفة عاجل الإلكترونية نقلا عن عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، في كلمته خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنیة بالشؤون الاجتماعیة والإنسانیة والثقافیة (الثالثة) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن وفد المملكة يضم صوته للبيان الذي ألقاه وفد غويانا نيابة عن مجموعة 77 والصين.

وقال الخشعان أن مجال حقوق المرأة والنهوض بها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاحات والتطورات ويؤكد ذلك كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق، ونتائجها، وأن من أبرز تلك الإصلاحات والتطورات هي تعديل عدد من القوانين بهدف تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

وأشار إلى أنه تم تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وتقلّدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.

وأبان أنه تم إطلاق مبادرات عديدة بهدف تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلك برنامج “قرّة” لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة العاملة، وبرنامج “وصول” لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج “العمل الحر” و”العمل عن بعد” الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصادياً وبرنامج “حماية الأجور” لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.، مشيرا إلى إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب وغيرها العديد من البرامج والمبادرات، وإعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساوٍ في عضويته بين الرجال والنساء.

وأضاف: كما صدرت حزمة تعديلات على اللوائح والأنظمة تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (70) يوماً وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.

ولفت محمد خشعان، النظر إلى أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل بتدابير أسهمت في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، ومنها: صدور نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية الذي يمثل إطارًا نظاميًّا شاملاً لحماية من هم دون سن الثامنة عشرة من الإيذاء والإهمال، وتعميم وزارة العدل لنظام حماية الأطفال باعتماد سن أدنى للزواج وإحالة من يخالف ذلك للمحكمة المختصة.

وأردف: تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة، وخط مساندة الطفل، وهو خط هاتفي مجاني وموحد لمساندة ودعم الأطفال، إضافة إلى إنشاء مركز تلقي البلاغات المتعلقة بالإيذاء بما فيها إيذاء الأطفال الذي يشمل العنف البدني والنفسي والإهمال والاستغلال ونحو ذلك.