إغلاق مقهى ومخالفة 9 منشآت في دبي لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

[ad_1]

أغلقت اقتصادية دبي، يوم أمس، مقهى في شارع السيف، بالتعاون مع سياحة دبي، وذلك لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية، كالتباعد الجسدي، فيما خالف فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 9 منشآت لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، وعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على التباعد الجسدي، إلى جانب التنبيه على 6 منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي داخلها. ووصل عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 668 منشأة.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن المنشآت المخالفة اشتملت على صالة كمال أجسام في منطقة الصفا الأولى، تم مخالفتها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في حين خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية حماية المستهلك، مطعماً في منطقة أم هرير، بالإضافة إلى محال تجزئة في عدد من المراكز التجارية، ومنشأة خياطة وتطريز في أبو هيل.

وكانت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، قد واصلت سلسلة جولاتها وزياراتها الميدانية للعديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية. ويعود الفضل في ذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، منوهة إلى أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.


[ad_2]
المصدر by [author_name]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى